كشفت دراسة رسمية أردنية صادرة عن اللجنة الوطنية لرصد الزلازل ان تعرض الاردن لزلازل بقوة 5.5 ـ 6 ريختر سيكون كافياً لتدمير 10 ملايين متر مربع من الشقق السكنية التي يبنيها القطاع الخاص. وقال رئيس اللجنة الوطنية لرصد الزلازل المهندس صخر الكلوب خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني الاخير والذي يرأسه وزير الداخلية الاردني م. سمير الحباشنة بأن نقابة المهندسين تتحمل كامل المسؤولية عن حدوث اي انهيارات في الشقق السكنية التي تنفذها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان. وطالب نقابة المهندسين ببذل جهد اكبر في مراقبة تنفيذ التعليمات المتعلقة ببناء الشقق السكنية. من جهته اكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس وائل السقا انه اطلع على هذه الدراسة لكنه انتقدها، مشيراً الى انها صدرت عن شخص غير مختص وأن نظام العمل بكوارث الزلازل الاردنية لم يبدأ بتطبيقه بعد. وأكد السقا ان النقابة من خلال الدائرة الفنية في المركز في العاصمة عمان والاقسام الفنية في الفروع تدقق المخططات الهندسية حسب الكودات الاردنية السارية المفعول. واضاف ان مجلس البناء الوطني الاردني برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان السابق المهندس حسني ابو غيدا طالب في عام 1999 نقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية بوضع متطلبات واستمارات تدقيق كودات البناء الوطني الاردني وتم اعتماد هذه الاستمارات بتاريخ 1/1/2000 . واوضح السقا بأن قانون البناء الوطني الاردني صدر في نهاية عام 2003 ولم يتم اقرار هذه التعليمات الا خلال الشهر الماضي على ان يبدا بالتطبيق بتاريخ اول يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وبذلك يكون المجلس الوطني الاردني للبناء وهو برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان قد اعتمد كودات الزلازل بتاريخ 16/9/2004 أي اقل من شهرين ولم يصدر أي قرار للآن بالبدء بتطبيق هذه الكودات. واشار السقا الى ان النقابة قامت بعمل دورات مستمرة وورشات عمل وحضور مؤتمر عام 1995 بعد زلازل القاهرة وقامت بإصدار دليل الزلازل وتعميمه على الشُعب الهندسية. الى ذلك أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس يوسف القرنه ان الابنية الحكومية لا يوجد بها مشاكل وتتركز معظم المشاكل في القطاع الخاص الذي دخله كل من «هبّ ودب». وأكد القرنه بأنه حتى الان لم يبدأ بتطبيق كودات الزلازل في الاردن، الا ان قانون البناء الوطني تضمن الحد الادنى من السلامة، ولكنه جاء متأخراً بعض الشيء. وأشار الى ان القلق يأتي ليس من البدء بتطبيق الكودات ولكنه من الإسكانات والابنية التي قامت قبل قانون البناء الوطني أي ما قبل عام 2000 . وعن مسؤولية هذه الكارثة التي اشارت اليها الدراسة إن وقعت، قال القرنة ان كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية ونقابة المهندسين والمقاولين وكافة شرائح المجتمع بحاجة الى حملة توعية اعلامية لخطورة الموضوع. الى ذلك ألقى محمد السعودي احد المستثمرين في قطاع الاسكان بالمسؤولية على نقابة المهندسين الاردنيين لأنها هي التي تحدد هذه الكودات. واكد السعودي انه للآن لم يتم اعتماد كودة الزلازل من قبل المجلس الوطني للبناء والعمل الآن يجري منذ اشهر قليلة على كودة البناء الوطني والتي تحدد اي مهندس ومكتب هندسي يتم اعتماده من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان. ونتيجة لخطورة الموضوع دعا وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة الى اجتماع طارئ مع نقابة المهندسين لتدارس الاوضاع في قطاع الاسكان والتحقق من هذه الدراسة.