في محاولة لمشاركة الاتجاه العالمي نحو العودة إلى العلاج المقنن علميا بالأغذية والنباتات الطبيعية الطبية والعطرية، أوصت دراسة علمية مصرية بضرورة إنشاء شبكة للنباتات الطبية والأعشاب العطرية في مصر تكون مهمتها وضع قاعدة بيانات يتم تحديثها بانتظام أولا بأول، عن حالة الأسواق العالمية في هذا المجال وتحدد الاتجاه العلمي البحثي، ليتم على أساسه تحديد وتجديد برامج العمل والنظم الزراعية، وتطبيق الاشتراطات البيئية التي تضمن تفوق هذه المنتجات، ثم توسيع هذه الشبكة لتضم البلدان العربية للترويج والاستغلال الأمثل للبعدين التاريخي والتراثي المتمثل في البرديات الطبية المصرية القديمة، والبرديات القبطية والإسلامية الطبية، وسائر المعارف التراثية المتراكمة عبر الأجيال العربية والإسلامية.
ويقول عالم الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية علوم المنيا الدكتور محمد سعيد لـ« الشرق الأوسط»، إن مسؤولية هذه الشبكة حل مشاكل الإنتاج والتسويق وتحول البحوث العلمية لتطوير الأساليب الحالية سواء للإنتاج من جمع وفرز وتعبئة وإقامة محطات حديثة للإعداد والتجهيز والتجفيف والتقطير بشكل مركزي في مناطق تمركز الإنتاج الزراعي للنباتات الطبية والعطرية.
ويذكر العالم المصري أن النهوض بهذا النشاط المهم يقتضي إنشاء وحدات تقطيم مركزية للتربة باستخدام البخار للتخلص من أية ملوثات ميكروبية، مع إنشاء قواعد معلومات مركزية أيضا عن الأنشطة المحلية والخارجية للاسترشاد بها بين المنتجين والمصدرين مع الاستعانة بمتابعة المواصفات العالمية مثل الـASTA الأميركية لإصدار مواصفات تصديرية تتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية، مؤكدا دعم الاتجاه نحو تخصيص أراض ومساحات مناسبة في المشروعات الكبرى مثل توشكي وشرق العوينات وسيناء، لزراعة الأصناف الملائمة طبقا لمناخ وطبيعة أراضى كل منطقة للنباتات الطبية بصورة كثيفة لإتاحة استخدام الأتمتة الزراعية وطرق الزراعة والجمع الحديثة، محذرا من استمرار عدم وجود مواصفات محددة ودقيقة وحديثة للمنتج المصري من الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية رغم وجود مواصفات للواردات وعدم وجود قوانين تنظم عملية التجارة بها بشكل جيد ولا توجد قوانين أو تشريعات تحفظ حقوق المصادر الوراثية الطبية.
ويوضح أن زراعة النباتات الطبية والعطرية في مصر ذات قيمة اقتصادية مهمة، لأنه رغم زراعة 40 ألف فدان فقط، بما يعادل من 0.73% من إجمالي المساحة المنزرعة سنويا في مصر، إلا أن هذه المجموعة من النباتات تمثل المركز الخامس في الصادرات المصرية بعد القطن والبطاطس والموالح والأرز، التي بلغت 50 مليون دولار العام الماضي، في الوقت الذي يصل حجم تجارة وصناعة النباتات الطبية عالميا إلى 60 مليار دولار وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية العام الماضي. مشيرا إلى أن مصر تزرع 20 نوعا من هذه النباتات الاقتصادية ما بين الشائع والمنتشر والنادر والشديد الندرة، مؤكدا أهمية الاستعانة بجهات البحث العلمي التي تعمل في مجال النباتات الطبية والعطرية سواء في مجالات الزراعة أو التصنيف أو استخلاص المواد الفعالة من فصل وتنقية وتأثير بيولوجي وعقاقير وتصنيع دوائي، أو في مجال التداوي بالأعشاب لنشر الطرق العلمية للتداوي، وتأصيل الطب الشعبي لزيادة الحصة السوقية لمصر بين صادرات العالم والتي لا تزيد الآن على 2.23% فقط.